به گزارش رسانه بهمن، به نقل از «فرهیختگان»، بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیمات حمایتی دولت شامل: ۱- کاهش انتشار اوراق و بازپرداخت ۱۵۵ هزار میلیارد تومانی دیون دولت، ۲- کمک ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار، ۳- کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها، ۴- اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی و ۵- افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان و حذف ارز است.
نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت در چند ردیف و تبصره از بودجه سال۱۴۰۱ نگاه ویژه‌ای به‌سمت خروج بورس از بحران داشته است. ازجمله این موارد، تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار است. در این خصوص دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از مالیات نقل‌وانتقال سهام را که معادل
۳۷ درصد کل درآمد دولت از مالیات بر ثروت است، می‌خواهد صرف کمک به صندوق تثبیت بازار کند.
مورد دوم، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت است. طبق آمارها، دولت سابق در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. درمجموع دولت پیش‌بینی کرده بود در سال ۹۹، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که توانسته ۸۱ درصد از آن را بفروشد. همچنین در همان سال ۱۳۹۹ دولت از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ‌بر ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.
در قانون بودجه سال۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اوراق داشته که در ۶ ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی‌مانده است. اما دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق درآمد کسب کند. این رقم کاهش ۳۳ درصدی نسبت به سال۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.
اما در سال آینده دولت برای تملک دارایی‌های مالی نیز بازپرداخت ۱۵۵ هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته که این رقم نیز به‌نفع بازار سرمایه است.
از دیگر معافیت‌های مالیاتی بودجه سال۱۴۰۱ معافیت مالیاتی ۵ درصدی تولید است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این کاهش ۵ درصدی مالیات سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، چراکه برای شرکت‌های بزرگ بورسی کاهش ۵درصدی مالیات معادل اعداد و ارقام قابل‌توجهی خواهد بود. این معافیت مالیاتی منجر به ارتقای سودآوری بازار و جذاب‌تر شدن نسبت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
در بودجه سال ۱۴۰۱ چند اتفاق مهم رخ داده که یکی از آنها مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و افزایش نرخ تسعیر است. جدای از اینکه موافق یا مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان باشیم، در چنین شرایطی و با حذف این نوع ارز بورسی‌ها و فعالان بازار و سرمایه آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش قابل‌توجه درآمد صنایع مختلف همچون بهداشتی، دارویی، نهاده‌ها، صنایع غذایی و... خواهد شد.
