رسانه تحلیلی تصویری بهمن - گروه اقتصاد: منتقدان سیاستهای اقتصادی اخیر باور دارند که دولت ابراهیم رئیسی رویکردی نئولیبرالی داشته و از توصیههای صندوق بینالمللی پول و اقتصاددانانی چون مسعود نیلی تاثیر پذیرفته است.
آنها این گروه از اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد را با برچسب طعنهآمیز «بچههای شیکاگو» معرفی میکنند. اما آیا واقعا رویکرد دولت رئیسی نئولیبرالی و دنبالهروی از «بچههای شیکاگو» است؟ آیا اقتصاد ایران را نئولیبرالها اداره میکنند؟
مسعود نیلی دستیار ارشد اقتصادی در دولت حسن روحانی در گفتوگویی که با ماهنامه «تجارت فردا» داشته درباره طرح اجرایی دولت جملاتی گفته که شاید با کمی دقت بتوان پاسخ به پرسشهای بالا را از آن دریافت.
او در بخشی از این گفتوگو درباره اقدامات اخیر دولت و نسبت آن با «آزادسازی قیمتها» و «بازار آزاد» میگوید: «تعدیلهای قیمتی که صورت گرفته، جزو جداییناپذیری از رویکرد کنترل و تثبیت قیمتهاست و نسبتی با بازار آزاد و آزادسازی قیمتها و توصیههای اقتصاددانان که این کار انجام بشود یا نشود، ندارد.»
او در توضیح عبارات فوق اضافه میکند: «دولتها تا جایی که میتوانند قیمتها را کنترل میکنند و جایی که دیگر نمیشود ادامه داد، مجبور به تعدیل قیمتها میشوند و قیمتهای حمایتی را به سطح بالاتری میبرند و مدتی هم آنجا تثبیت میکنند تا دور بعد.»
نیلی در ادامه در خصوص رویکرد کلی دولتها در اقتصاد میگوید: «هویت سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما تشکیل شده از اول، حوزههایی که تورم ایجاد میکند و دوم، حوزههایی که میخواهد با تثبیت قیمتها به جنگ همان تورم خودساخته برود. این تثبیت قیمت شامل نرخ ارز، انرژی، نرخ سود بانکی، کالاهای اساسی و... میشود.»
دولت نقش خود در مقابله با تورم را در کنترل قیمتهای اقتصاد کلان مانند نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمتهای فراگیر در سطح اقتصاد خرد مثل حاملهای انرژی و کالاهای مصرفی مردم تعیین کرده است.
سیاستگذار دوست دارد بانک دم دستش باشد و بتواند همیشه به آن دستور بدهد که تسهیلات ارزانقیمت بدهد؛ قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی را پایین تعیین کند، قیمت کالای اساسی را پایین نگه دارد و به مردم بگوید من برای شما یک سبد مصرفی ارزانقیمت فراهم میکنم و امیدوارم که تورم کنترل شود.»
پس اگر رویکرد دولت رئیسی نئولیبرالی و متاثر از توصیههای امثال نیلی نیست پس وضعیت فعلی اقتصاد چطور قابل توضیح است؟
نیلی در ادامه میگوید: « هر کس که درست اقتصاد خوانده میداند که این سازوکار پایدار نیست؛ یعنی وقتی نرخ ارز دولتی مدام پایین نگه داشته شود و نرخ ارز در بازار آزاد مدام بالا برود، روزی میرسد که یا به خاطر کاهش قیمت نفت یا تحریم دولت میبیند دیگر نمیتواند آن نرخ مدنظرش را اعمال کند و کنترل از دستش خارج شده است؛ یا میبیند قیمت انرژی را آنقدر پایین تعیین کرده و ثابت نگه داشته که مقدار زیادی از حاملها به طرق مختلف قاچاق میشود و چیزی برای صادرات و حتی مصرف داخل نمانده است.
تصمیمگیرنده بهعینه میبیند حرکت در مسیری که داشته دیگر ممکن نیست و «مجبور است» مسیر را عوض کند، نه اینکه ترجیحاتش یا دیدگاهش نسبت به سیاستگذاری اقتصادی تغییر کرده باشد.
پس مجبور است برخی قیمتها را تغییر بدهد تا بتواند به همان مسیر قبلی ادامه دهد. چنین اقدامی به وضوح اصلاح اقتصادی نیست بلکه گامی دیگر از همان رویکرد تعیین و تثبیت قیمتها و عنوانش «کنترل اداری اقتصاد» است.