رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - سید امیرحسین حسینی: چند هفته‌ای است که بحث مصوبه واردات خودرو بسیار داغ است. در همین هفته‌ای که گذشت بیش از ۵ میلیون نفر برای قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو در صف بودند. این ۵ میلیون نفر، تازه تقاضای افراد بالای ۱۸ سال است که خودرویی ندارند و تقاضای افراد متقاضی تعویض خودرو را نیز باید بر آن افزود. کل حجم خودروی وارداتی در مصوبه مجلس نهایتا ۷۰ هزار عدد و آن‌هم با شرایطی بسیار خاص هست که انگار یک لیست اسم در کمیسیون مطرح و شرایط آنها را به عنوان شرایط واردات ذکر نمودند. ۷۰ هزار خودرو، نهایتا ۱.۵ درصد از حجم تقاضای خودرو بوده و فرضاً اگر واردات تنها چاره‌ی حل مشکل خودرو باشد، هیچ فکری برای ۹۸.۵ درصد دیگر نشده است.
حال همین میزان خودرو با کیفیت بسیار متوسط رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار درب کارخانه کشور مبدا، قیمت دارد. رقمی بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان که با احتساب هزینه‌های سود واسطه فروش خارجی، تعرفه گمرکی، سود واردکننده و سود فروشنده، حداقل باید بین ۸۰۰ الی ۱ میلیارد تومان روی آن خودرو حساب باز کرد تا به دست مصرف‌کننده برسد. عددی که اگر متقاضی خودرو توان مالی‌اش را داشت هیچ‌گاه در صف ۵ میلیون نفری ماه‌ها منتظر نمی‌ماند. همچنین این خودرو با این قیمت و با این تعداد، قطعاً از تعداد محدودی برند بوده و نه باعث رقابت با خودروهای بسیار ارزان‌تر و با کیفیت نسبتاً مشابه ایرانی می‌باشد، نه قادر به شکستن انحصار داخلی و نه عامل رقابت خودروسازهای خارجی خواهد بود و صرفاً یکی‌دو انحصارگر وارداتی را به جمع خودروسازان اضافه خواهد کرد.
اما همین تعداد خودرویی که صرفاً ۱.۵ درصد حجم تقاضا بوده و تازه بنا نیست قیمت مصرف‌کننده نیازمند خودروی فعلی را تامین کند به بیش از ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و اگر بخواهد فقط ۲۰ درصد از نیاز خودروی داخل را حل نماید به رقمی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز نیاز خواهد داشت که علی‌رغم حل نشدن هیج مشکلی از صنعت خودرو، عمده ذخایر ارزی کشور را در شرایط نامناسب اقتصادی امروز می‌بلعد. مجدداً باید تاکید کرد که این میزان ارز برای این تعداد محدود خودرو با کیفیت متوسط و فرض واردات ارزان‌قیمت‌ترین خودروها می‌باشد که معمولا با آزادسازی واردات هیچ‌گاه چنین اتفاقی نیافتاده و عمدتاً ارز مورد نظر، جهت واردات خودروهای لوکس چند میلیاردی صرف خواهد شد.
با این مقدمه نسبتاً طولانی به سراغ ادعای جدید آملی لاریجانی(رییس مجمع تشخیص)، قالیباف(رییس مجلس) و بهادری جهرمی(سخنگوی دولت) خواهیم رفت که در گردشی عجیب، به یکباره ظرف چند روز با تغییر نظر خود ادعای خودروی ۵ هزار دلاری با کیفیت عالی(!) را مطرح کردند. ادعایی که نشان می‌دهد به تازگی گروهی خاص(وارداتچی انحصارگر) با پرزنت کردن خودرویی خاص و تعریف و تمجید از آن، رگ خواب مسئولین ما را پیدا کرده‌اند. درحالی‌که خود خودروسازان خارجی ضعیف‌ترین خودروهای خود را در بازه ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار معرفی می‌کنند اما نظر کارشناسی ریاست مجلس دلالت بر کیفیت عالی(!) خودروی ۵ هزار دلاری مذکور دارد. جهت حسن‌دغدغه مسئولین عزیز پیرامون انحصارزدایی و ایجاد رقابت، پیشاپیش درخواست می‌گردد حداقل ۱۰ الی ۱۵ مدل خودروی ۵ هزار دلاری با کیفیت عالی از برندهای مختلف دنیا معرفی، و از کارشناس مربوطه پیگیری نموده تا خدای ناکرده اسیر انحصارگر نشده و باعث رقابت شوند.
مغالطه بعدی با فرض صحت ادعای مسئولین محترم، ذکر قیمت کارخانه در کشور مبدا به عنوان قیمت خودرو می‌باشد. درحالی‌که در کمترین حالت، سود فروش واسطه خارجی، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های گمرکی مختلف، سود فروش واردکننده و سود فروش عامل فروش را باید به آن اضافه نمود و قیمت نهایی مصرف‌کننده را اعلام کرد. مغالطه دیگر در این حوزه تامین ارز واردات خودرو می‌باشد. درحالی‌که دولت برای تامین اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم و همچنین تخصیص ارز ترجیحی برای کاهش قیمت تمام‌شده‌ی آنها اعلام عجز و ناتوانی می‌نماید و قادر به تامین ارز دارو، نهاده‌های دامی، گندم، دانه‌های روغنی و... نیست، با اقتدار اعلام می‌کند که ارز مورد نیاز خودروهای وارداتی که نیاز تعداد بسیار کمی از مردم می‌باشد را تامین می‌نماید. به طور کلی، روایت تحقیقی فوق از مبحث واردات دلیلی بر حمایت از وضعیت نابه‌سامان خودروسازی داخلی نیست. راهکارهای ادعایی مسئولین نیز هیچ یک دردی از قیمت، کیفیت، رقابت و... را دوا نمی‌کند.
راهکار نه انحصار است و نه واردات. اصلی ترین راهکار، قانون شکستن انحصار، مجوز تولید خودرو و اجازه تولید و پلاک‌گذاری به هر تولیدکننده‌ای است که بتواند در هر مقیاسی خودروی استاندارد با تاییدیه معاینه فنی را تولید کند. ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل نخبه در کنار ده‌ها هزار تعمیرکار خودرو، هر کدام می‌توانند به اندازه ظرفیت و توان خود، خودروهای با تنوع قیمتی و کیفیتی متفاوت را طراحی نموده و بسازند و یا حتی مونتاژ نمایند. مشخصاً درحال‌حاضر، هیچ‌کس حق ندارد با خرید قطعات منفصله برای خود، خودرو تهیه کند درحالی‌که یکی از راه‌های حذف قرعه‌کشی، رفع انحصار توزیع از خودروسازی و تسری آن به مجوز فروش قطعات منفصله به‌صورت خرد توسط شرکت‌های قطعه‌سازی می‌باشد. بهتر است مسئولین محترم در دوگانه‌های ابتر و مافیایی-رسانه‌ای، و کارشناسی اطرافیان خود گیر نکرده و یک بار هم برای مدتی کوتاه به توان نخبگان جوان خود در این صنعت دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین اعتماد کنند تا پاسخ مورد نیاز را دریافت نمایند.
