ورود پنل‌های خورشیدی با ارز ترجیحی زباله‌دانی بی‌کیفیت در آینده ناترازی ایران است/ کارمندان منتظر فوق‌العاده خاص نباشید/خرید خدمت سربازی دیگر نداریم/بی‌نظمی مالی در حوزه برق باعث ناترازی است /عملکرد وزارت نیرو با شرایط بحران همخوانی ندارد، نمره قابل قبولی نمی‌دهم/ همتی با تحلیل‌های موشکی در زمان جنگ دلار به ۲۰۰ تومان می‌رساند؛ مردم نجات پیدا کردند
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، در آستانه تابستان داغ اقتصادی، کشور ما با چالش‌های ناترازی در بخش‌های حیاتی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند؛ مسائلی که در پشت پرده خود، بار سنگینی بر دوش معیشت مردم و امنیت اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. در قامت نظام جمهوری اسلامی که همواره پاسدار عدالت اجتماعی و رفاه عمومی بوده، این ناترازی‌ها به یک معضل جدی تبدیل شده است که توجه به آن، نه تنها خواست ملی، بلکه وظیفه انقلابی تمامی مسئولان است.
افزایش بی‌دلیل قیمت برق و آب، بدون هماهنگی با قدرت خرید اقشار مختلف به ویژه کارمندان خدوم کشور که حقوق‌شان با وجود فوق‌العاده خاص و مزایای اندک، پاسخگوی هزینه های روزانه نیست، باعث شده است چالش‌های اقتصادی هر روز ابعاد جدیدی بیابد. چه بسا این وضعیت، پشتیبانان اصلی خدمت‌رسانی در ادارات و سازمان‌ها را دچار فشار مضاعف کند و توان آنها را برای ایفای وظایف خطیر کاهش دهد.
از سوی دیگر، بحث کالا برگ و سیاست‌های حمایتی در شرایط تحریمی، گرچه گامی مثبت است، اما به تنهایی راه‌گشا نیست و نیازمند تدبیرهای جامع‌تری برای توزیع عادلانه منابع و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. اینجاست که نقش دیپلماسی فعال و هوشمندانه نظام جمهوری اسلامی در بهبود فضای اقتصادی و رفع موانع بین‌المللی برجسته می‌شود؛ چرا که تحریم‌ها، نه تنها فشار اقتصادی به همراه دارند، بلکه تولید و توزیع منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهند و به تبع آن، ناترازی برق و آب را پررنگ‌تر می‌کنند.
کارشناسان بر این نظرند که «بدون اصلاح ساختارها و نظارت جدی، نمی‌توان انتظار داشت بحران‌ها به صورت پایدار رفع شوند» و تاکید دارند که همزمان با برنامه‌های حمایتی نیازمند بازنگری در نظام پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها هستیم تا انگیزه و بهره‌وری کارکنان افزایش یابد.
بی‌شک، این چالش‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادها، مشارکت مردم و ابتکار عمل در دیپلماسی و سیاستگذاری داخلی است تا بتوانیم شانه‌به‌شانه تحریم‌ها ایستاده و مسیر توسعه متوازن را هموار کنیم. در این میان، صداقت، شفافیت و متعهد ماندن به اصول نظام جمهوری اسلامی، راه‌گشای عبور از این گردنه‌های پیچیده است.
در این راستا محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴ با حضور در استودیو شبکه خبری ایران ۲۴ در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴ به پرسش‌های وی درباره چالش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی پاسخ داد.
در ادامه مشروح گفتوگوی محسن زنگنه با شبکه خبری ایران ۲۴ در زمینه شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور، ارائه می‌شود که تصویری دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر از وضعیت کنونی و راهکارهای پیش‌رو به دست می‌دهد.
ایران ۲۴: ابتدا از وقتی که برای مصاحبه با شبکه خبری ایران ۲۴ اختصاص دادید، صمیمانه قدردانی می‌کنیم. امروز خوشحالیم که میزبان دکتر محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستیم. حضور شما را ارج می‌نهیم و دعوت می‌کنیم سخن خود را آغازکنید.
زنگنه: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم و از شما بابت انجام این گفتوگوی ارزشمند تشکر می‌کنم. امیدوارم مورد استفاده مخاطبان قرار گیرد.
ایران ۲۴: دکتر، دیروز وزیر نیرو اظهار داشت که برق همچون هواست؛ وقتی موجود است، کسی آن را نمی‌بیند و هنگامی که قطع می‌شود، همه به دنبال آن می‌گردند. با این توضیح آیا باید انتظار داشت که مردم به جای راهکارهای عملی، معجزه‌ای از هوا بدون برق داشته باشند؟ یا اینکه مدیریت برق کشور بیشتر شبیه قصه‌های کودکانه است تا برنامه‌ریزی‌های واقعی؟ درواقع، مشکل اصلی تأمین برق چیست و چگونه باید حل شود؟
زنگنه: موضوع ناترازی انرژی نکات متعددی دارد که به اختصار عرض می‌کنم. نکته اول اینکه علت ناترازی چیست؟ این موضوع دو جنبه مثبت و منفی دارد. جنبه منفی آن این است که مدیریت کلان کشور در بیست سال گذشته نتوانسته یا اقدام نکرده است مصرف انرژی را پیش‌بینی کند و بر اساس آن، تولید و بهره‌وری را تنظیم کند. سیاست‌ها هماهنگ نبوده‌اند؛ مصرف افزایش یافته اما برنامه‌ریزی بلندمدت وجود نداشته است. به همین خاطر امروز در حوزه تولید انرژی و بهره‌وری با مشکل مواجه‌ایم و به ناترازی رسیده‌ایم. می‌توان گفت مدیران کلان دولت‌های گذشته در این زمینه سهل‌انگاری کرده‌اند، چرا که مدیر کسی است که آینده را پیش‌بینی و شرایط عرضه و تقاضا را برنامه‌ریزی می‌کند.
اما جنبه مثبت این ماجرا آن است که افزایش مصرف ناشی از رشد صنعتی کشور است؛ پتروشیمی، فولاد، ساخت‌وساز و توسعه شهرک‌های صنعتی گسترش یافته‌اند. برای مثال، در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته، تعداد شهرک‌های صنعتی در کلانشهرها افزایش چشمگیری داشته است. باید این پیشرفت‌ها را هم در نظر گرفت. معمولاً وقتی از ناترازی صحبت می‌شود، مردم ناخرسند می‌شوند و انتقاد می‌کنند؛ حتی مخالفان ایران نیز مسئله را بزرگنمایی می‌کنند و انتظارات غیرمنطقی ایجاد می‌گردد. بله، برق و گاز کم شده به این دلیل که محاسبات دقیق مصرف انجام نشده، اما دلیل دیگر آن پیشرفت کشور است؛ اکنون در اوج مصرف حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار مگاوات برق مصرف می‌کنیم و نزدیک به ۹۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم که در طول این سال‌ها اضافه شده است.
نکته مهم سوم این است که هدف ما مقصرجویی نیست. نمی‌خواهیم دولت‌های قبل را محکوم کنیم. در شرایط ناترازی فعلی، مدیر واقعی کسی است که بتواند بحران را مدیریت کند. مدیریت واقعی در بحران معنا پیدا می‌کند؛ در شرایط عادی هر کسی می‌تواند وزارتخانه‌ای را اداره کند اما در شرایط دشوار، وزیر و مدیر توانمند است که کارآمدی نشان می‌دهد.
مثلاً میزان رشد دستگاه‌ها کمتر است. اکنون با ناترازی مواجه شده‌ایم و باید چه کنیم؟ یک راه این است که به سمت نصب نیروگاه‌های خورشیدی برویم. اما در این زمینه پرسشی مطرح می‌شود: ارزش افزوده از کجا تامین می‌شود؟ آیا مشکل تامین برق عرضی است؟ پاسخ مثبت است. همچنین اگر بخواهیم اکنون مثلاً ۲۰۰۰ مگاوات یا ۵۰۰ مگاوات نیروگاه نصب کنیم، باید زمین آماده باشد و عرض شبکه را نیز فراهم کنیم. حال، این مقدار را چگونه و با کدام خطوط انتقال خواهیم رساند؟ لازم است خطوط انتقال نیز فراهم شود که این فرآیند در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
نمی‌توان صرفاً با استناد به اینکه چین، عربستان یا ترکیه، نیروگاه خورشیدی زیادی دارند، به همان میزان اقدام کنیم، زیرا این کشورها در شرایط عادی خطوط تولید و انتقال برق خود را به‌صورت متعادل و مستمر توسعه داده‌اند، شامل خطوط فشار قوی و فشار ضعیف.
راهکار کنونی صرفاً صرفه‌جویی است، همانطور که در برنامه هفتم توسعه آمده، نه اینکه به مردم بگوییم لامپ‌ها را خاموش کنند. اجازه دهید چند مثال ارائه دهم. اگر موتورهای کولرهای آبی موجود در کشور را فقط موتورشان تعویض کنیم، هر کولر آبی که حدود ۶۰۰ کیلووات مصرف دارد، با تعویض موتور به مصرف ۳۰۰ کیلووات می‌رسد. در استانی مانند خراسان رضوی که ما در آن حضور داریم، بیش از یک میلیون کولر آبی وجود دارد. اگر صرفاً یک میلیون کولر را در نظر بگیریم، و هر یک صرفه‌جویی ۳۰۰ کیلووات داشته باشد، رقم قابل توجهی خواهد شد. چگونه این تعویض انجام شود؟ بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند و برق صرفه‌جویی شده را به عنوان اوراق صرفه‌جویی دریافت می‌کند. این اوراق می‌تواند به کارخانه‌هایی که سه روز در هفته تعطیل هستند و صدها میلیاردها تومان ضرر می‌کنند، یا به چاه‌های کشاورزی که محصولشان آسیب دیده، شاید 500 هزار میلیارد خسارت می‌دهیم فروخته شود. این راهکار منطقی است.همچنین اصلاح موتور بخاری‌ها با گازوئیل نیز از طریق بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
متأسفانه مدیریت فعلی حوزه برق در کشور کارآمد و متناسب با شرایط بحران نیست. مطلبی را در مجلس عرض کردم اینجا نیز تکرار می‌کنم بر اساس قانون برنامه هفتم، در مواد ۴۶ و ۴۷، برای رفع ناترازی کشور کمتر از دو ماه فرصت وجود دارد به شرط اینکه مسیر مذکور به درستی طی شود؛ ولی متأسفانه دولت مسیر دیگری را انتخاب کرده است.
همچنین بی‌انضباطی‌های مالی در حوزه عرضه برق مشاهده می‌شود؛ ارزهایی که بی‌حساب و کتاب به عده‌ای پرداخته می‌شود به طور مثال برخی نیروگاه‌ها با واردات پنل‌های خورشیدی با کیفیت پایین و بهره‌گیری از ارز ترجیحی، به کشور وارد شده‌اند که در درازمدت ایران را به زباله‌دان پنل‌های خورشیدی بی‌کیفیت که با ارز ارزان، ارز ترجیحی و رانتی وارد کشور شده تبدیل می‌کند.
راهکار اصلی صرفه‌جویی با پرداخت مبلغ صرفه‌جویی است. یعنی اگر مردم کولر یا موتور خود را تعویض کنند و صرفه‌جویی داشته باشند، این مبلغ از طریق اوراق صرفه‌جویی به بخش خصوصی بازگردانده شود.
بنابراین من نمره قابل قبولی به وزارت نیرو در شرایط کنونی نمی‌دهم. عملکرد وزارت نیرو با شرایط بحران همخوانی ندارد و رفع بحران نیز صرفاً در چارچوب قانون برنامه هفتم ممکن است.
ایران ۲۴: با توجه به ناترازی‌ها و گرمای بیش از حد چهرشنبه تعطیلی را به عنوان راهکار اریه کردند از نظر شما درسته؟
بیبینید؛ باید گفت که با این اقدامات صرفاً بحران را به تعویق می‌اندازد؛ به امید اینکه خداوند عنایتی کند بارانی ببارد و یا اتفاقی بیفتد؛ بالاخره ما جمعیتی را در شهر تهران تعطیل می‌کنیم این جمعیت از شهر تهران خارج می‌شوند جمعیتی که از شهرهایی مانند تهران به مناطق دیگر مهاجرت می‌کنند، صرفاً مشکلات را جابه‌جا می‌کنند و یا به تعویق می‌اندازیم.
به نظر من مسئولان باید شرایط را به طور کامل درک کنند و مانند عملیات نظامی که در زمان جنگ انجام می‌دادیم، یک قرارگاه تشکیل دهند که هم رسانه‌ای باشد، هم تامین مالی برای صرفه‌جویی را مدیریت کند و هم مردم را به کمک فراخواند.
متأسفانه بحران به حدی پیش می‌رود که چاره‌ای جز تعطیلی نداریم؛ اما تعطیلی هزینه‌های فراوانی دارد. به عنوان مثال، در تهران بانک‌ها و ادارات تعطیل می‌شوند. حدود دو میلیون کارمند رسمی در کشور داریم که غیر از بازنشستگان و نیروهای نظامی، حدود سه میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر حقوق دریافت می‌کنند. در این شرایط، کسب‌وکارها چگونه می‌توانند فعالیت کنند و شرکت‌ها چگونه باید حقوق دهند؟
مثلاً کارگری که درآمد ندارد، باید چه کاری انجام دهد؟ ببینید، ما این مسائل را نمی‌آییم محاسبه کنیم. عملاً ممکن است بحران را از روی دوش من بردارید، اما در جای دیگری آن را به اصطلاح تخلیه می‌کنید. سپس اتفاقی که می‌افتد این است که بخش تولید دچار مشکل می‌شود، تولید ثروت کاهش می‌یابد، صادرات کم می‌شود. وقتی صادرات کاهش پیدا کند، با کمبود ارز مواجه می‌شویم. از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد و دولت دچار کسری بودجه می‌شود. در نهایت مجبور می‌شویم آن پولی را که امروز به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌کنیم یا برای واردات ۲۰ میلیون موتور کولر هزینه می‌کنیم، طی ۲۰ روز یا یک ماه با بسیج همه امکانات، این موتورهای کولر را عوض کنیم تا نزدیک به ۶-۷ هزار مگاوات برق تامین شود. در آخر، سه برابر آن مبلغ را باید هزینه کنیم و ضرر کنیم، همه به این علت که در زمان مناسب تصمیم‌گیری نکردیم.
ایران ۲۴: درباره جنگ تحمیلی صحبت کردید. خسارت‌هایی که این جنگ ۱۲ روزه به نهادهای دولتی و مردم وارد کرده، چگونه برآورد شده است؟
زنگنه: درباره جنگ، به نظر من باید جلسات تبیینی برای مدیران عالی و میانی کشور برگزار شود تا آنها بدانند ما در این ۱۲ روز چه کار بزرگی انجام دادیم. این موضوع برای مسئولین به اندازه کافی تبیین نشده است. یک زمانی رهبر معظم انقلاب فرموده بودند که برای مدیران و وزرا و مدیران میانی اردو بگذارید تا توانمندی‌های نظامی ما را ببینند. زیرا کسی گفته بود اگر آمریکا یک دکمه را فشار دهد، ایران با خاک یکسان می‌شود. امروز من واقعا معتقدم باید چنین جلساتی تبیینی برگزار شود تا مردم و مسئولان متوجه شوند ما چه دستاورد بزرگی رقم زدیم. اگر این دستاورد بزرگ به درستی فهمیده شود، ما نباید نسبت به اتفاقات بی‌تفاوت باشیم و شب‌نشینی‌هایمان پر از نگرانی باشد که اسرائیل ممکن است دوباره حمله کند. من به عنوان مدیر و تصمیم‌گیرنده برای کشور نمی‌خواهم با چنین نگرانی‌هایی تصمیم بگیرم. در یک جمله عرض می‌کنم: اتفاقی که ما رقم زدیم، تنها در حوزه اقتصادی اثرگذار بود و از بحث‌های امنیتی فعلاً صحبت نمی‌کنم، اما ضربه‌ای که ما به اسرائیل وارد کردیم، چنان بود که آنها ناچار شدند از روی ناچاری از آمریکا درخواست کمک کنند. این ضربه به قدری سنگین بود که اسرائیل و آمریکا حداقل برای چند سال یا مدتی در ذهن خود نمی‌گنجانند که دوباره مشابه این حملات را انجام دهند. ما واقعاً ضربه جدی وارد کردیم.
اجازه دهید چند نکته را بیان کنم که ضرورت دارد مطرح شود. خسارت‌هایی که به اسرائیل وارد آمد، بسیار سنگین است. به عنوان نمونه باید اشاره کنم که اقتصاد اسرائیل با جمعیتی حدود ۹ میلیون نفر بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال دارد. این کشور بیشتر به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است؛ به طوری که در سال ۲۰۲۲ سهم سرمایه‌گذاری خارجی آن حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده که رقم قابل ملاحظه‌ای است برای اقتصادی در این سطح. بخش زیادی از گردشگری و ثروت این کشور، در حوزه‌های فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، دانش‌بنیان و فناوری‌های نظامی توسط متخصصان خارجی ساکن اسرائیل تولید می‌شود.
اکثر افرادی که امروز در سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند، به دلیل مسائل امنیتی و فرار از نژادپرستی در کشورهای مختلف نظیر آلمان، انگلستان و اسپانیا به این منطقه مهاجرت کرده‌اند. در این ۱۲ روز ما علاوه بر ضربه زدن به تاسیسات زیربنایی از قبیل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، وزارت دفاع، موساد و بسیاری از پایگاه‌های نظامی و مراکز حساس سایبری نظیر مرکز ۸۰ و مجموعه‌هایی مانند «رافائل»، خسارات سنگینی وارد کردیم.
اثر این حمله به حدی بوده که طرح ده سالهای به نام «آیمک» که اسرائیلی‌ها مدت‌ها روی آن کار کرده بودند، به طور کامل کنار گذاشته شده است. بندر حیفا که قرار بود به یکی از مهم‌ترین بنادر اقتصادی جهانی تبدیل شود، عملاً از دست رفته است. همچنین خروج گسترده کارشناسان خارجی و کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی نیز باعث می‌شود که تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سال آینده با مشکلات جدی مواجه شود.
امنیت این کشور به شدت تضعیف شده است؛ نظام پدافندی پنج لایه آن ضربه خورده و هژمونی اسرائیل در منطقه و جهان به چالش بزرگی کشیده شده. اسرائیل کشوری نیست که درگیر جنگ‌های طولانی‌مدت شود و همواره هنگام مواجهه با بحران‌ها به دنبال ایجاد تنش بین‌المللی است. حمله امروز اسرائیل به سویدا در سوریه و گسترش دامنه جنگ به کشورهای همسایه، همگی نشان‌دهنده مشکلات داخلی این کشور است.
به این دلایل، سرکار خانم، من با آگاهی کامل می‌گویم که ما با این ۱۲ روز مقاومت و موشک‌پراکنی، ضریب امنیت اقتصادی کشورمان را افزایش داده‌ایم. اکنون بسیاری از کسانی که به دبی و قطر سفر می‌کنند می‌گویند که برخورد عرب‌ها با ایرانیان تغییر کرده است و ایران را به عنوان کشوری مقتدر می‌شناسند، نه کشوری ضعیف و آسیب‌پذیر. امنیت اقتصادی کشورهای عربی منطقه به دلیل نااطمینانی از واکنش ایران کاهش یافته است و سرمایه‌گذاران نگرانند که با هر حمله جدید آمریکا به ایران، امنیت این مناطق هم متزلزل شود؛ بنابراین دیدگاه ما باید تغییر کند؛ به جای اینکه این جنگ را یک بحران ببینیم، باید آن را نقطه قوتی برای جهش تولید، رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بدانیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. جنگ امروزه فرصتی است برای ارتقای اقتدار اقتصادی و امنیت کشورمان.
زانوهاتون رو به‌طور محکم به بغل بگیرید، چون وضعیت جنگی است و ممکن است فردا دوباره حملات شروع شود. پس ما چه باید بکنیم؟ آیا الآن وقت آن نیست که هرچه پول داریم را به حمایت از مردم و بهبود معیشت اختصاص دهیم؟ سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی معنایی ندارد؛ برنامه هفتم هم که از مسئولان پرسیدیم، گفتند یک سال گذشته است، اما چه کاری انجام شده؟ انگار که خبر ندارند چه وضعیتی حاکم است. در واقع، برنامه هفتم دقیقاً برنامه جنگ است. من می‌خواهم بگویم اگر مدیران ما نگاه مناسب و واقع‌بینانه داشته باشند، قطعاً کمر همت می‌بندند و فردا ده‌ها پروژه سرمایه‌گذاری در کشور را شروع می‌کنند؛ مثل نیروگاه‌ها و خطوط ریلی شمال تا جنوب. اما اگر فکر کنند که ما در این جنگ شکست خوردیم و دوباره ممکن است حمله شود، در موضع دفاعی می‌مانند و از انجام کارهای بزرگ باز می‌مانند. به شما اطمینان می‌دهم که اگر مسئولین عالی‌رتبه کشور مثل دولت و مجلس و مدیران میانی به این نگرش عقب‌نشینی بروند، خودِ کشور بیش از هر دشمنی به بحران و مشکل داخلی گرفتار می‌شود. در مورد خسارت‌هایی که به دشمن وارد کردیم باید بگویم اقتصاد رژیم صهیونیستی بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار آسیب دیده است که بیش از ۱۰ درصد GDP آنها است.
البته ما هم خسارت دیده‌ایم؛ شهدای عزیزمان، خانواده‌ها، سرداران و دانشمندان بزرگ که جبران‌ناپذیرند. از نظر مالی، خسارت‌هایی به منازل، تأسیسات، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مانند نیروی مقاومت بسیج و فراجا وارد شده است، به‌ویژه در تهران، آذربایجان شرقی، کردستان و برخی پایگاه‌های نظامی. لانچرها و ایستگاه‌های راداری ما نیز آسیب دیده‌اند. برآورد اولیه خسارت‌های مستقیم مالی ما بین ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان است. همچنین خسارت‌هایی به حوزه هسته‌ای وارد شده که هنوز برآورد رسمی و دقیقی درباره آن منتشر نشده است و امیدواریم مسئولین مربوطه این موضوع را دقیق بررسی کنند.
هزینه‌های استفاده از تجهیزات جنگی مثل موشک‌ها، پدافندها و پهپادها نیز بالا است؛ برآوردها نشان می‌دهد که روزانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار هزینه‌های مستقیم اسراییل در جنگ با ما است که در این ۱۲ روز استفاده کرده است.
ایران ۲۴: درباره کسری بودجه جنگی
زنگنه در پاسخ به سوال درباره کسری بودجه: بعضی‌ها می‌گویند ایران به خاطر جنگ با کسری بودجه مواجه شده است. اما بودجه دولت از کجا تامین می‌شود؟ عمدتاً از فروش نفت، مالیات و عوارض، و فروش اوراق. در حوزه فروش نفت، جالب است که آمار سه ماه نخست امسال نشان می‌دهد علی‌رغم تهدیدات و شروع جنگ از اوایل خرداد، ما حدود ۳۰ هزار بشکه نفت بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل فروخته‌ایم و میزان فروش میعانات گازی نیز تقریباً ثابت مانده است. اما میانگین قیمت نفت کاهش یافته است؛ سال قبل هر بشکه تقریباً ۷۰ دلار بود، امسال به حدود ۵۸ دلار رسیده که موجب کمبود درآمد شده است. به عبارتی، صادرات نفت ما کاهش نداشته است، تنها قیمت آن کمتر شده است.
اگر فرض کنیم صادرات قرار است در مثلاً تیرماه تأثیر بگذارد و منابع دولت را کاهش دهد، باید گفت که طبق اطلاعات موجود، تیرماه نیز در حال پایان است یا به پایان رسیده است. در تیرماه نیز صادرات انجام شده است، اما فرض کنیم میزان صادرات در تیرماه کاهش یافته باشد. این امر حداقل ۴۵ روز بعد نمایان می‌شود، زیرا نفتی که صادر می‌شود، از زمان بارگیری بین ۴۵ تا ۹۰ روز طول می‌کشد تا منابع مربوطه در بانک مرکزی منعکس شود و در ساختارهای پولی و مالی کشور جای گیرد و به اصطلاح محاسبه گردد. بنابراین تا کنون اتفاقی نیفتاده است که بخواهیم اعلام کنیم مثلاً در حوزه صادرات کاهش منابع رخ داده است.
درباره اوراق نیز باید گفت که دولت تاکنون اوراق خود را می‌فروشد و معمولاً خرید اوراق توسط بانک‌ها انجام می‌شود که همچنان این روند ادامه دارد. حالت سوم مربوط به مالیات‌ها و عوارض است که به دلیل شرایط جنگ، دولت در مدت ۱۰ تا ۲۰ روز همراهی خاصی با مردم داشت و مثلاً مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر عملکرد را به گونه‌ای تسهیل کرده تا با شرایط پیش آمده همسو شود. بنابراین، ادعای کسری بودجه کشور به خاطر مدت ۱۲ روز قابل استناد نیست.
اطلاعاتی که بیان می‌شود درباره تحقق ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع در سه ماه اول سال نیز طبیعی است.در هر سال، در ماه‌های ابتدایی منابع دولت کمتر است و یا از بانک مرکزی استقراض می‌شود و یا از مانده حساب‌های شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها قرض گرفته می‌شود تا در آینده جبران شود. به همین دلیل، طبیعی است که در سه ماهه اول سال، کسری منابع و عدم تحقق وجود داشته باشد و معمولاً در نیمه دوم سال و به‌خصوص در سه ماه آخر سال، منابع دولت افزایش می‌یابد.
پس می‌خواهم تأکید کنم که تا کنون نمی‌توان کسری بودجه را به جنگ مرتبط دانست، اما هزینه‌هایی که ذکر شد، به‌ویژه در زمینه نظامی و دفاعی افزایش یافته است. همچنین خساراتی به مبلغ تقریباً ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان ایجاد شده که باید پرداخت شود و احتمالا برخی مجموعه‌ها در این ۱۲ روز متضرر شده‌اند که باید ضرر آنها جبران گردد. به طور کلی، جنگ هزینه‌هایی را برای کشور به همراه داشته است، اما تا کنون نمی‌توان به صورت مستقیم کسری بودجه را به آن نسبت داد.
ما حدود ۵۰ درصد کسری بودجه داریم، من نمی‌فهمم این موضوع رو دوستان از کجا مطرح می‌کنن. هنوز جنگی که مثلاً ۱۰ روز طول کشیده، حتی یک ماه هم ازش نگذشته، ولی اینقدر زود اثراتش رو توی اقتصاد می‌بینیم. قطعاً پیش‌بینی ما اینه که هزینه‌هایی که به ما تحمیل شده و منابعی که لازمه برای مرمت و بهبود این اتفاقات به خصوص در بخش‌های نظامی، پدافند و تجهیزات هوافضا باید صرف کنیم، حتماً مجلس و دولت باید منابع مورد نیاز رو تامین کنن.
ایران ۲۴: با توجه به تهدید اروپایی‌ها درباره مکانیسم ماشه، اگر این اتفاق بیفته، واقعاً چه تاثیری می‌تونه روی شرایط اقتصادی ما داشته باشه؟
درباره مکانیزم ماشه، سه دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه میگه این مکانیزم چندان مهم نیست و اتفاق خاصی نمیفته و یا اون‌ها توان اجرای اون رو ندارن. این مربوط به کسانیه که از اول خیلی موافق برجام بودن و تلاش می‌کنن این بند رو نوعی توجیه کنن و بگن که جای نگرانی نیست.
گروه دوم، مخالفین برجامن که این موضوع رو بزرگ می‌کنن و میگن الان با بازگشت این مکانیزم، ما ممکنه تحت فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار بگیریم و شورای امنیت همراه با آمریکا، اروپا و اسرائیل جمع بشن و علیه ما اقدام کنن.
اما نگاه سوم، اینه که نه، ما باید اسنپ‌بک رو یه واقعیت بدونیم، چه درست و چه غلط. البته این یه فرایند داره و باید اروپایی‌ها اقدام کنن، چون عملاً زمان برجام داره تموم میشه و اون‌ها باید قبل از پایان مهلت برجام، از این مکانیزم استفاده کنن.
با فرض اینکه اسنپ‌بک کامل انجام بشه و به شورای امنیت برسه، دوباره دو قطعنامه خواهیم داشت؛ قطعنامه‌هایی که شامل بخش‌هایی از تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای هست. بخشی از اون تحریم‌ها هم تاثیر خاصی نداره چون ما الان در اوج تحریم‌ها هستیم و بیشتر از این اضافه نمی‌شه. اما نکته مهم اینه که ممکنه شورای امنیت تصمیم سخت‌تری مثل اقدام نظامی علیه ما بگیره.
ولی تحلیل من اینه که اگر بخواد این اتفاق بیفته و به حمله نظامی برسد، اروپایی‌ها و آمریکا مثل قبل عمل نمی‌کنن، مخصوصاً اروپایی‌ها که خیلی عاقلانه عمل خواهند کرد و بعد از این همه اتفاق منتظر حمله نخواهند بود. این رو خیلی محکم می‌گم، اروپایی‌ها به هیچ عنوان بعد از این ۱۲ روز هیچ گلوله‌ای به سمت ایران شلیک نمی‌کنن.
در این ۱۲ روز، رهبر معظم انقلاب چقدر خوب نشون دادن که ما چه بلایی بر سر دشمن آوردیم. ایشون حتی گفتن ما اسرائیل رو کاملاً له کردیم. این نشون میده وضعیت ما چقدر قوی هست.
پس دوباره تکرار می‌کنم، اسنپ‌بک چند مرحله داره که باید طی بشه، علاوه بر این ایرادات حقوقی وجود داره، و اگر به شورای امنیت برسه، دو قطعنامه هست که برمی‌گرده. ما الان هم تحریمیم و از تحریم بدتر وجود نداره، فقط یک مسئله باقی می‌مونه؛ حمله نظامی به ایران.
حملات اخیر نشون داد اگر حمله نظامی بشه، وضعیت چطوره. بنابراین ما الان فقط نگران اسنپ‌بک بودیم، چون احتمال حمله نظامی رو می‌دادیم، ولی حالا با این حمله‌ای که انجام شده، می‌فهمیم اروپایی‌ها به اندازه کافی عقل دارن که حمله نکنن.
اروپایی‌ها با ما ۴۰۰-۵۰۰ کیلومتر فاصله دارن و آمریکا هم که سه برابر این فاصله رو داره. پس قطعاً نمی‌ان حمله‌ای بکنن. ضمن اینکه ما با موشک‌هایی که ۲۰ سال پیش ساختیم می‌تونیم به راحتی آلمان، فرانسه و انگلیس رو از همین اینجا هدف بگیریم.
پس اطمینان داشته باشید؛ اروپایی‌ها حتی اگر یک درصد هم مسئله را به شورای امنیت بکشانند و شورای امنیت دستور حمله نظامی بدهد، مطمئن باشید اروپایی‌ها و حتی آمریکایی‌ها جرأت نخواهند کرد حتی یک گلوله به سمت ایران شلیک کنند. علاوه بر این، به‌خاطر خیانت‌هایی که اسرائیل انجام داده، اکنون در میان مردم و حتی در سطح حکومتی و دولتی این کشورها، نفرت شدیدی نسبت به اسرائیل وجود دارد.
می‌خواهم بگویم که موضوع اسنپ‌بک نباید دلیلی شود که مسؤولان کشور دوباره دچار ناامیدی شوند و زانو بزنند؛ چون در نهایت هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. البته این به معنای این نیست که ما کار حقوقی و دیپلماتیک خود را به صورت محکم انجام ندهیم. حالا اینکه انکار مکانیزم ماشه چه تأثیری بر روند دیپلماسی ما دارد و دیپلماسی ما را چگونه ارزیابی می‌کنم، باید بگویم انکار آن سخن به‌جایی نیست؛ چرا که آقایان این مکانیزم را در برجام پذیرفته‌اند. ضمن اینکه اروپا و آمریکا هم نشان داده‌اند که خیلی به دنبال متون قانونی و دقیق نیستند؛ ولی متأسفانه ما در این مسئله به آنها بهانه داده‌ایم.
واقعاً جای سؤال است که دوستان آن زمان با چه تحلیلی اسنپ‌بک را در برجام گنجاندند. حالا می‌گویند این کار را کرده‌ایم تا برجام تضمین شود و طرف مقابل نتواند به راحتی از آن خارج شود، در حالی که آنها با سهولت از برجام بیرون رفتند و اکنون عملاً کسی در برجام باقی نمانده است.
پس انکار وجود مکانیزم اسنپ‌بک بیشتر تلاشی برای تطهیر عملکرد خودمان است، نه انکار واقعیت. اسنپ‌بک به عنوان بهانه‌ای که ما به دست دشمن داده‌ایم وجود دارد، اما معتقدم پس از ایستادگی قهرمانانه مردم در ۱۲ روز اخیر، این مکانیزم عملاً بی‌اثر شده است. تهدید نهایی که از اسنپ‌بک ممکن است برآمد، حمله نظامی برای تخریب زیرساخت‌های هسته‌ای و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی است، اما این جنگ ۱۲ روزه باعث شد که اسنپ‌بک به کلی بی‌خاصیت و خنثی شود.
با این وجود، دیپلماسی ما باید مسیر حقوقی خود را با قدرت دنبال کند و مباحث حقوقی را پیش ببرد. اما در نهایت، تأثیر اسنپ‌بک بر اقتصاد کشور امروز بسیار محدود شده است.
می‌خواهم دوباره تأکید کنم: اگر مدیریت کلان کشور بینش داشته باشد که اسنپ‌بک یک تهدید جدی است که ممکن است موجب حمله نظامی شود، طبیعتاً در تصمیم‌گیری‌ها به شکلی دیگر عمل خواهد کرد. اما اگر ابعاد مختلف این ۱۲ روز برای آنها آشکار شود، به شما قول می‌دهم که این نگاه نیز امنیت‌آفرین خواهد بود. فراموش نکنیم این جنگ ترکیبی است؛ یعنی دشمن می‌کوشد با ایجاد ترس و ناامنی فضا را ملتهب کند. اگر ما این موضوع را جدی نگرفته و برای آن برنامه‌ریزی کنیم، این می‌تواند نقطه آسیب‌پذیری و شکست بزرگی برای آنها باشد.
ایران ۲۴: ورود مجلس برای جلوگیری از مکانیسم ماشه
علاوه بر این، طرحی در مجلس مطرح است که اگر کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کنند، ما به طور رسمی برجام را ترک کنیم. برخی حقوقدانان معتقدند که اگر ما از برجام خارج شویم، آنها دیگر نمی‌توانند قطعنامه‌های تعلیق شده را دوباره فعال کنند و تمدید تحریم‌ها محتمل نخواهد بود، زیرا شورای امنیت درباره بقای تعلیق قطعنامه‌ها رأی‌گیری می‌کند و آمریکا می‌تواند آن را وتو کند؛ اما اگر ما خارج شویم، برای بازگرداندن تحریم‌ها باید قطعنامه‌ای جدید تصویب شود که احتمال دارد چین و روسیه آن را وتو کنند.
ما در حال کار کردن روی این طرح هستیم و امیدواریم به متن حقوقی خوبی برسیم، چون باید همه ابعاد بررسی شود. اگر این طرح تصویب شود و طرف مقابل پایبند به حقوق بین‌الملل باشد، می‌توانیم از یک ابزار حقوقی برای خنثی کردن اسنپ‌بک استفاده کنیم.
اجازه نمی‌دهیم که در شورای امنیت، رأی‌گیری برای ادامه تعلیق یا تصویب قطعنامه جدید انجام شود؛ چرا که در آن صورت می‌توانیم از ابزار وتو توسط کشورهایی مانند چین یا روسیه استفاده کنیم. در واقع، سؤال اصلی این است که مجلس چه نقشی در جلوگیری از اجرای مکانیزم ماشه دارد. ما قطعاً در حال بررسی این موضوع هستیم و امیدواریم که اگر به جمع‌بندی رسیدیم، با همکاری دولت و وزارت امور خارجه، بتوانیم پیش‌دستانه وارد عمل شویم. واقعیت این است که ما تا کنون بیش از حد انفعالی عمل کرده‌ایم، در حالی که در نظام بین‌الملل گاهی اوقات باید فعالانه وارد شویم.
ایران ۲۴: درباره لایحه بودجه سال آینده و خدمت سربازی هم باید بگویم که در آن امکان خرید خدمت سربازی پیش‌بینی شده است؟
در پاسخ به سؤالی که فرمودید، یک خبر تازه برایتان دارم که امروز در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تصویب شده و موضوع اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه مطرح است. کلیات این اصلاحیه تصویب شده که بر اساس آن، در بودجه هیچ حکمی خارج از جداول منطبق بر برنامه هفتم توسعه و قوانین دائمی نخواهیم داشت. بنابراین، اگر در قوانین دائمی بحث خرید خدمت سربازی پیش‌بینی شده باشد، می‌توانیم مبلغ مربوط به آن را در بودجه تعیین کنیم، اما اگر در قانون دائمی یا برنامه هفتم خرید سربازی ذکر نشده باشد، نمی‌توانیم در قانون بودجه سالانه منبع جدیدی برای دولت ایجاد کنیم که مثلاً دولت بتواند مبلغی را برای خرید خدمت سربازی اختصاص دهد. معتقدم اگر این اصلاحات نهایی و در صحن مجلس تصویب شود، گام بسیار مهمی در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود و امیدواریم که در سال ۱۴۰۵ این مسیر را تجربه کنیم.
در خصوص خرید خدمت سربازی، همانطور که پیش‌تر عرض کردم، تاکنون مجلس هیچ ورود مستقیمی نداشته است و این موضوع کاملاً در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قواست که باید تصمیم‌گیری و اجازه لازم را صادر کنند. مجلس در نهایت می‌تواند درباره منابع و مصارف مرتبط تصمیم‌گیری کند، اما امکان تعیین و تصویب خرید خدمت توسط مجلس وجود ندارد.
ایران ۲۴: درباره اتهامات اخیر وزیر سابق اقتصاد نسبت به خودتان، چگونه بودواکنش خاصی ندارم؛ چرا که ایشان را می‌شناسیم و میدانیم که شخصیت سیاسی وی همیشه با اتهامات همراه بوده است و اگر ایشان اتهامی مطرح نکند، بیشتر مایه تعجب خواهد بود.
این مسئله مغایر با شخصیت ایشان بود. ایشان کلاً شخصیت سیاسی داشتند و خیلی چیز عجیبی هم نبود. نماینده‌ها هیچ کدام تعجب نکردند که از حرف‌هایی که ایشان زده بود، تعجب کنند؟ من این را هم به شما بگویم که واقعاً خداوند یکی از نعماتی که به مردم ایران داده بود، این بود که وزارت ایشان در زمان جنگ بود؛ یعنی اگر ایشان وزیر جنگ بود و هر موشکی که ما می‌زدیم یا دشمنان می‌زدند، ایشان می‌آمد و در صدا و سیما اعلام می‌کرد، مردم خب طبیعتاً دلار باید مثلاً ۲۰ تومن می‌رفت بالا. لذا اگر ایشان وزیر جنگ بود، من فکر می‌کنم دلار به ۲۰۰ تومن هم می‌رسید، با این همه موشکی که رد و بدل شد. اما خداوند لطف کرد و دست خدا از آستین نمایندگان مردم بیرون آمد و ایشان عزل شدند؛ یعنی در زمان جنگ نبودند. اگر بودند، من فکر می‌کنم هر شب یک تحلیلی ارائه می‌کردند که بالاخره ارز به موشک ربط دارد و تعداد موشک‌ها را هم می‌شمردند و به ازای هر موشک، ۱۰ هزار تومان دلار را بالا می‌بردند.
مجلس دوازدهم به واقع مجلس متفاوتی است. چون ما یک مجلس یازدهم را هم تجربه کرده‌ایم. آن مجلس با دو دولت متفاوت، دولت روحانی و دولت رئیسی مواجه بود که زاویه سیاسی متفاوت داشتند. در دولت رئیسی، طی سالهای اخیر بین چهار تا پنج معاون رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و وزیر تغییر کردند. مثلاً در سه سال اخیر، تنها یک وزیر با استیضاح مواجه شد و رأی نیاورد، ولی چند وزیر توسط دولت خود تعویض شدند. این نشان می‌دهد که حتی با وجود تشکیل مجلس انقلابی که به نظر می‌رسد هم‌راستا با دولت است، تغییرات گسترده‌ای در کابینه اتفاق افتاده است.
مجلس دوازدهم به خاطر شرایط خاص کشور، همراهی و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری، به طرز بی‌نظیری با دولت همکاری کرده است. شاید اگر در آینده این مجلس را با مجلس‌های گذشته مقایسه کنیم، متوجه شویم اکثریت نمایندگان مجلس به جای روبرو شدن با دولت به عنوان مخالف، بسیار همراهی و تعامل نشان داده‌اند. اکنون وقتی به حوزه انتخابیه بازمی‌گردیم مردم گلایه می‌کنند که چرا مجلس کمتر ورود می‌کند، چرا استیضاح و سؤال‌ها آنقدری که باید نیست، و جایگاه اعتراض مجلس یازدهم به دولت رئیسی را الان کمتر می‌بینند. در حقیقت این مجلس، تعامل و همراهی خود را با دولت به طور کامل حفظ کرده است.
ایران ۲۴: دکتر، در خصوص بورس می‌خواهم با شما صحبت کنم؛ به نظر شما علت اصلی وضعیت نامطلوب بورس و این فروش‌های سنگین چه می‌تواند باشد؟ چه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای بهبود وضعیت سهامداران خرد و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه توسط مجلس وجود دارد؟
ببینید، سرکار خانم، بازار بورس ما بین ۸۰ تا ۸۵ درصد سهامدارانش دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است و به نحوی تحت همین دولت به معنای عام تعریف می‌شود. بخش عمده‌ای از سهام هم دست سهامداران خرد است. این سهامداران خرد در واقع خیلی وقت‌ها ابزاری می‌شوند برای پیشبرد اهداف اقتصادی همان سهامداران عمده و کلی که هر وقت منافعشان بخواهد تامین شود، از این سهامداران خرد استفاده می‌کنند؛ آنها را به تجمع و اعتراض وادار می‌کنند تا دولت تصمیمی بگیرد؛ اما این تصمیم به جیب سهامداران عمده و همان ۸۰ درصد دولتی بازمی‌گردد.
قبل از اتمام جنگ، بعد از اتمام جنگ، در خبرها دیدیم که ۳۰ هزار میلیارد تومان صف فروش در بازار شکل گرفت. این صف فروش را چه کسانی ایجاد کرده‌اند؟ اکثرشان همان سهامداران دولتی، شبه‌دولتی، صندوق‌های وابسته به سازمان‌ها و نهادهای پرقدرت خصولتی بودند. سؤال من این است: مگر ما در جنگ نیستیم؟ مگر رئیس‌جمهور وسط جنگ نیست؟ مگر خودشان مورد حمله قرار نگرفته‌اند؟ مگر وزرا همه در حال جنگ نیستند؟ چرا این شرکت‌ها باید در این شرایط به جای کمک و همکاری با مردم و دولت، صف فروش تشکیل دهند؟ بعد مردم عادی که فقط ۵ تا ۱۰ درصد سهامداران هستند را جلو می‌اندازند که اعتراض کنند؛ توییت بزنند و فریاد کنند که «آقا، ما ورشکست شده‌ایم، صف فروش شده، سهام ریخت» و بعد فشار بیاورند به بانک مرکزی که ۳۰ یا ۶۰ هزار میلیارد تومان پول بدهد به صندوق تثبیت، تا آن صف‌ها جمع شود. این یعنی سهام افراد خریداری شود و صف‌ها جمع شود، وقتی ۸۰ درصد سهامداران غیر مردم عادی و سهامداران عمده همان شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند، باز پول در نهایت به جیب همان‌ها می‌رود.
علاوه بر این، بورس ما مشکل نشت اطلاعات دارد؛ من بارها گفته‌ام که اصلی‌ترین مشکل بورس ایران، قانون بورس و ساختار سازمانی آن است. یعنی همه به اطلاعات به طور یکسان دسترسی ندارند. بارها پرونده‌هایی ساخته شده که مثلاً یک نفر نوسان‌گیری کرده یا فروشندگان سهام به اطلاعاتی دسترسی داشته‌اند؛ مثلاً خبر داشتند که قرار است قیمت خوراک پتروشیمی‌ها افزایش پیدا کند یا معافیت‌های مالیاتی برداشته شود. این یک بازی است که ما هر چند وقت یک بار بگوییم بورس قرمز شده، اما چرا؟
وقتی تورم بالا است و قیمت ارز کاهش نمی‌یابد، چرا باید بورس ریزش کند؟ چه اتفاقی افتاده است؟ مشکل اصلی در بورس نیست، بلکه در کل اقتصاد کشور است که ذینفعان بزرگ دارد؛ وقتی بررسی می‌کنیم، در نهایت می‌بینیم این ساختارهای دولتی، شبه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که نقش دارند.
تا وقتی دولت خارج نشود، این مشکلات باقی خواهند ماند. اگر مردم عادی صف فروش تشکیل می‌دادند، دولت قطعاً این گونه برخورد نمی‌کرد؛ مردم عادی که زور ندارند و صدایشان شنیده نمی‌شود. آنان نمی‌توانند بانک مرکزی را مجبور کنند که ۳۰ یا ۶۰ هزار میلیارد تومان پول خرج صندوق تثبیت کند.
بنابراین، ذینفعان بزرگ هستند و به نظر من دولت باید تکلیف خود را با این گروه‌ها مشخص کند. نظام باید تصمیم‌گیری کند که این وضعیت شفاف و اصلاح شود. رهبر انقلاب نیز بارها در این مورد تاکید داشته‌اند.
راه نجات اقتصادی کشور، واگذاری واقعی اقتصاد به مردم است. دولت و هر نهادی که به نوعی به حکومت وابسته است، باید از اقتصاد کنار برود. این نهادها به خاطر نفوذی که دارند، منافع خودشان را دنبال می‌کنند و در نهایت سهامدار خرد، ثروتش کاهش می‌یابد. کافی است نگاهی بیندازید؛ می‌بینید که صندوق‌های وابسته به برخی نهادها همان سال که سهامداران خرد، ثروتشان ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته، ۸۰ درصد یا حتی ۱۴۰ درصد سود کردند. بنابراین، اگر بخواهیم بورس را به شکل شفاف بررسی کنیم، به نظر من اول باید ساختار بورس، قوانین آن و سازمان بورس تغییرات اساسی داشته باشند. تنظیم‌کننده‌ها باید در جایگاه مناسب خود قرار گیرند و نظارت بر بورس، نظارت بیرونی باشد نه نظارت درونی؛ نظارتی که خودش ممکن است منجر به فساد شود.
یک نکته دیگر هم بگویم، شاید مربوط به سوالات شما نباشد، اینکه ذینفعان بزرگ وجود دارند. مثلاً جالب است که پس از سه ماه از تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، وزیر کشاورزی لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی را از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش دهد. این لایحه مربوط به کالاهایی است که بخش بزرگی از آنها از فروردین و اردیبهشت وارد شده‌اند. بر اساس این قانون، قیمت کالاها بالا رفته است، یعنی مردم دیگر نمی‌توانند مثل گذشته گوشت یا پنیر را با قیمت مناسب مصرف کنند. این کاهش مالیات باعث می‌شود که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت و شهرداری‌ها کاسته شود. بهانه کاهش مالیات این است که کالاهای اساسی ارزان‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد؛ اما مجلس با ۷۰ درصد رای مخالف، آن را تصویب نکرد. متأسفانه این قانون از طریق مسیرهای دیگر و به بهانه‌های متفاوت، مخصوصاً بعد از جنگ، به تصویب می‌رسد.
این پول از جیب دولت و شهرداری‌ها برداشت می‌شود اما به جیب واردکنندگان خاصی می‌رود که صدایشان شنیده می‌شود؛ به آنها ذینفعان بزرگ می‌گوییم. جالب است بدانید که اگر بخواهیم به ۶۰ میلیون نفر، نفری ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ بدهیم، ۳۰ هزار میلیارد تومان لازم است. یعنی با ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی که به واردکنندگان خاص می‌رسد، می‌توانیم به ۱۲۰ میلیون نفر چنین یارانه‌ای بدهیم. اما متاسفانه منابع از اینجا به آنجا منتقل می‌شود، و بخش زیادی از این واردکنندگان، شرکت‌هایی هستند که یا دولتی هستند یا وابسته به نهادهای مختلف. این مشکل اصلی اقتصادی کشور است.
تا زمانی که این مشکل حل نشود، هر تدبیر و تصمیمی که گرفته شود، در نهایت به نفع همین ذینفعان خواهد بود. البته باید بگویم مجلس و دولت هم متوجه این مسئله‌اند و در برنامه هفتم توسعه، قانون گذاشته‌اند که سالانه ۲۰ درصد شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌هایشان باید به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند تا در پایان ۵ سال، اقتصاد مردمی و شفافی داشته باشیم. برای تحقق این هدف هم جرم‌انگاری کرده‌اند که اگر دولت یا سازمانی این کار را انجام ندهند، سازمان خصوصی‌سازی مستقیماً وارد شود. هدف این است که اقتصاد مردمی که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید دارند، تحقق یابد.
ایران ۲۴: در مورد کالابرگ هم که اشاره شد، باید بگویم شرایط این طرح چگونه است. مردم وقتی به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، دائماً سوال می‌کنند که چه میزان اعتبار کالابرگ دارند و چطور می‌توانند از آن استفاده کنند. فروشندگان و صندوق‌داران هم گاهی با مدیریت فروشگاه‌ها درباره این موضوع گفتگو می‌کنند؛ اینکه مردم دغدغه‌مند این مسئله هستند؛ بریمان در این خصوص صحبت بفرمایید
زنگنه: کالابرگ به این صورت است که دولت برخی کالاهای اساسی مثل برنج، روغن، تخم‌مرغ و پنیر را تعریف کرده است و به مغازه‌دار گفته تا از مردم مقدار مشخصی پول دریافت کند و مابقی از طریق کالابرگ تامین شود. مثلاً برای هر نفر، سقف ۳۵۰ هزار تومان مشخص شده است که به تناسب آن کالاها توزیع شود تا این حمایت کالایی به دست مردم برسد.
همان افرادی که می‌توانند خرید کنند، مثلاً می‌گویند برنج را اینقدر کارت می‌کشند و ۳۵۰ تومان از آن کسر می‌شود، مابقی اگر اضافه داشت، فرد پرداخت می‌کند. اما مشکلی در سری اول پیش آمد؛ مثلاً گفته می‌شد حداقل باید ۵۰۰ هزار تومان خرید انجام شود، در حالی که ۳۵۰ تومان و ۱۵۰ تومان به سختی نقد می‌شود. فرایندی وجود داشت که ما هم میدانیم، اما خیلی سخت‌گیری نمی‌شود. وقتی فرد وارد فروشگاه می‌شود، فروشگاه با او همراهی می‌کند؛ برای مثال اگر کالایی بخواهد که جز آن ۳۵۰ تومان نیست، معمولاً همراهی می‌کنند و می‌گویند این موضوع ممکن است قانونی باشد یا نباشد، اما در نهایت باید بین فرد دارای کالا برگ و فروشنده، رقم ۳۵۰ تومان تسویه شود.
اگر فرد پول نقد نداشته باشد و مثلاً نتواند ۱۵۰ تومان بپردازد، می‌گوید کالاهایی که به آن مبلغ می‌رسد را بخرم. مثلا اگر ماده بهداشتی نیاز داشته باشد که جز کالاهای با کالا برگ نیست، تفاهم فروشنده و خریدار است. به همین دلیل معمولاً گفتگوهایی در صف‌ها شکل می‌گیرد، مثلاً می‌گویند چقدر شده، چقدر دیگر پول داری و چی می‌خواهی بگیری؟ البته کار سختی است؛ چون در گذشته، ماشین حساب‌های حرفه‌ای داشتیم که حتی معادلات چند مجهولی را حل می‌کردند. اکنون کمی ساده‌تر شده، ولی بهتر از دادن پول نقد است؛ زیرا دولت می‌خواهد پولی که به مردم می‌دهد صرف مایحتاج شود، چرا که اگر به صورت نقد به مردم داده شود ممکن است در مسیرهای غیرغذایی مصرف شود.
به هر حال این توضیحات به ذهنم رسید و خدمت شما ارائه کردم.
ایران ۲۴: درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان توضیح دهید و آخرین وضعیت آن را برای ما اعلام کنید تا بازنشستگان واقعاً خوشحال شوند.
بله، در برنامه هفتم توسعه که از مرداد سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، مقرر شده تا پایان سال سوم برنامه (سال ۱۴۰۵)، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق همتراز شاغلین برسد. نکته مهم این است که حقوق مبنا، حقوق ثابت پایه به علاوه سه فوق‌العاده‌ای است که مشمول کسورات بازنشستگی می‌شود. ممکن است فردی فوق‌العاده‌هایی مانند گرمای هوا، سختی کار یا فوق‌العاده جنگ دریافت کند که اینها جزو حقوق مبنا محسوب نمی‌شوند. بنابراین بازنشستگان عزیز دقت کنند که در پایان سال ۱۴۰۵، حقوق آنها باید به ۹۰ درصد از مجموع حقوق ثابت پایه و سه فوق‌العاده مورد کسور برسد.
الحمدلله با پیگیری‌های انجام شده، سال اول برنامه ۴۰ درصد این فاصله تأمین شده است، سال دوم (امسال) ۳۰ درصد از این فاصله جبران خواهد شد و سال سوم نیز ۳۰ درصد باقی‌مانده طی سال آینده پوشش داده خواهد شد.
بسیاری از بازنشستگان به من مراجعه می‌کنند و می‌گویند من ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرم ولی همتراز من ۳۰ میلیون می‌گیرد. پس از بررسی، متوجه شدیم که فردی که ۳۰ میلیون می‌گیرد، همین فوق‌العاده‌هایی را دریافت می‌کند که مشمول کسور نمی‌شود و بنابراین به بازنشستگان پرداخت نمی‌شود.
در مورد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، فرمول متفاوت و پیچیده‌تری وجود دارد. من خودم متن آن را نوشته‌ام و در جمع‌های مختلف مانند مجمع شورای نگهبان نسبت به تفسیر آن اقدام کرده‌ام.
برای کارگران معمولاً تاکید شده که حداقل حقوق زمان بازنشستگی باید سه برابر حداقل حقوق آن سال حفظ شود. یعنی اگر مثلاً امسال حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان باشد، حقوق بازنشسته باید حداقل ۳۰ میلیون تومان باشد و اگر سال آینده حداقل حقوق به ۲۰ میلیون برود، حقوق بازنشسته نیز باید حداقل ۶۰ میلیون شود. در واقع این رقم تا پایان عمر بازنشسته باید حفظ شود.
البته از این سه برابر حداقل حقوق، ۱۰ درصد کسورات کسر می‌شود و تنها ۹۰ درصد آن به بازنشسته تعلق می‌گیرد.
با این حال، در بخش تأمین اجتماعی معضل دیگری وجود دارد که کارفرمایان معمولاً حقوق کارگران را پایین‌تر از میزان واقعی اعلام می‌کنند، یعنی فرد ممکن است ۳۰ سال کار کند اما فقط حداقل حقوق بیمه‌ای برایش در نظر گرفته شود و اضافه کار یا پاداش‌هایی که دریافت می‌کند بیمه آنها کم شده باشد. در این صورت بازنشستگان تنها بر اساس حداقل حقوق بیمه شده حقوق دریافت می‌کنند که البته قانون حمایت از آنها اینگونه است که بازنشسته باید همان میزان حداقل حقوق را دریافت کند.
اگر حداقل حقوق به ۵۰ میلیون برسد، بازنشسته هم ۵۰ میلیون خواهد گرفت، اگر به ۱۰۰ میلیون برسد حقوق بازنشسته نیز همتراز با آن خواهد شد.
برخی بازنشستگان گله‌مندند که همتراز آنها ممکن است مدیر تولید کارخانه باشد که ۵۰ میلیون حقوق می‌گیرد در حالی که آنها کمتر دریافت می‌کنند؛ البته تفاوت‌ها معمولاً به دلیل فوق‌العاده‌هایی است که جزو حقوق پایه نبوده و در بیمه لحاظ نمی‌شود.
در مجموع الحمدلله از ابتدای سال تا پایان تیرماه، اعتراض‌های زیادی نداشتیم و تقریباً اغلب بازنشستگان از روند افزایش حقوق راضی بوده‌اند و دولت نیز به تعهدات خود عمل کرده است.
ما الحمدلله تا الآن مشکل خاصی نداشتیم و ان‌شاءالله پیگیری خواهیم کرد تا پایان سال سوم.
ایران ۲۴: یک موضوع دیگر نظام پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد کارکنان است که رئیس جمهور نیز آن را مطرح کردند. سؤال مهم این است که آیا این نظام واقعاً پشتوانه کافی دارد؟
زنگنه: به طور منطقی، این ایده درست است که به کسانی باید حقوق داده شود که واقعاً کار می‌کنند و به کسانی که کار نمی‌کنند، حقوق تعلق نگیرد. اما در عمل، اجرای آن بسیار دشوار است، زیرا شرایط سخت کارمندان لحاظ نمی‌شود. مثلاً ممکن است یکی امکانات بیشتری داشته باشد و دیگری نداشته باشد؛ محل کار، علاقه و امکانات افراد تفاوت دارد. بنابراین، این موضوع بیشتر به یک ایده ذهنی شبیه است تا یک سیاست عملیاتی. از طرفی، نظام‌های پرداخت در دستگاه‌های مختلف بسیار ناعادلانه است. در یک اداره پنج نفر با پنج نوع قرارداد مختلف، حقوق‌های بسیار متفاوتی دریافت می‌کنند؛ یک نفر رسمی است، دیگری شرکتی، یکی قراردادی و ... سیستم مدیریت حقوق در وزارتخانه‌ها یکپارچه نیست. مثلاً نگهبان سازمان برنامه و بودجه ممکن است حقوقی مساوی با مدیرکل وزارت ارشاد دریافت کند. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها شرایط متفاوتی دارند. ما در برنامه هفتم توسعه دو پیش‌بینی داشتیم: یکی اینکه دولت مکلف شود لایحه‌ای برای اصلاح نظام پرداخت عادلانه ارائه دهد و دوم، اینکه دولت اجازه داشته باشد پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد را اجرایی کند. البته من بعید می‌دانم اجرای این نظام به عدالت منجر شود، زیرا ممکن است فردی که کار نمی‌کند هم کارت بهره‌وری بگیرد و کسی که سخت کار می‌کند، بهره‌وری نداشته باشد. نکته دیگر این است که کشور ما در برخورد با نخبگان خود مشکل دارد. مثلاً بسیاری از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، نفت و پتروشیمی کشور را ترک می‌کنند و به کشورهای همسایه می‌روند. چون نظام پرداخت ما غیرمنسجم است و حقوق کم است. در آنجا مثلاً یک ساعت کار، با حقوق بیشتری همراه است و این مسئله باعث فرار نخبگان می‌شود. این یکی از آسیب‌های داخلی کشور است که حتی از حملات خارجی هم مخرب‌تر است. همچنین در برخی جاها مدیران ناکارآمدی منصوب می‌شوند که حقوق و پاداش‌های کلان می‌گیرند اما عملکرد شرکت یا سازمان تحت مدیریت‌شان ضعیف است. مثلاً شرکتی که ضررده است، مدیرعامل با پاداش زیاد تشویق می‌شود، بدون اینکه عملکرد واقعی او لحاظ شود. به همین دلیل، ما دولت را مکلف کردیم که نظام پرداخت را اصلاح کرده و عادلانه کند و همچنین اجازه دادیم که پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد انجام شود؛ البته بدون کاهش حقوق پایه کارکنان، اما با اعطای فوق‌العاده بهره‌وری به افرادی که عملکرد بهتری دارند. هرچند خطر اینکه این پرداخت‌ها هم عادلانه انجام نشود، وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه این مسئله مشخص شده است.
ایران ۲۴: همچنین در مورد کرایه خانه، قانون فقط سقف ۲۰ تا ۲۵ یا حدود ۳۰ درصد افزایش را تعیین کرده است و این موضوع باید بیشتر بررسی شود.
نگفتیم؟ گفتیم! هر سال گفتیم که افزایش اجاره‌بها فقط باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد و این هم قانونی است، اما صاحب‌خانه‌ها الآن تقریباً دو برابر این مقدار را اعمال می‌کنند. واقعیت این است که تا زمان اصلاح شرایط تورم کشور، این قوانین اگر هم با واقعیت جامعه همخوانی داشته باشند، در عمل جوابگو نیستند. آن هم برای ایرانیانی که به‌خاطر ذکاوت مثال‌زدنی‌شان، همیشه بهترین راه‌ها را برای دور زدن قوانین و توجیه‌کردن تخلف پیدا می‌کنند.
بعد از تلاش‌های مجلس یازدهم، برای اولین بار قانونی تصویب شد که همه اجاره‌نامه‌ها باید در سامانه‌ای ثبت شود تا دولت از میزان دقیق اجاره‌بهای پرداختی آگاه باشد و سپس خود دولت هر سال میزان افزایش مجاز را تعیین کند. مثلاً امسال برای تهران ۲۵ درصد و برای شهرستان‌ها ۲۰ درصد اعلام شده است.
همچنین برخی احکام حمایتی برای مستاجران لحاظ کردیم؛ مثلاً اگر موجر بدون دلیل موجه افزایش اجاره بیشتر از سقف تعیین‌شده را بخواهد، مستاجر بتواند به حقوق قانونی خود استناد کند. اما ابزار ضمانت اجرایی ما قوی نیست. مثلاً ممکن است موجر مبلغ اجاره را ۲۰ درصد بیشتر کند و باقی مبلغ را به دلار، سکه یا حسابی دیگر طلب کند. همچنین به علت نبود شفافیت در ساختارهای مالی، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.
حل مسئله اجاره‌بها تنها با کنترل تورم و افزایش تولید مسکن ممکن است. ما مسکن کم داریم و مردم مجبورند در تهران زندگی کنند. اگر صاحب‌خانه‌ها اجاره‌بها را حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش دهند، مستأجر چاره‌ای ندارد جز قبول کردن. باید حق انتخاب مردم را گسترش دهیم. به همین دلیل پیشنهاد داده‌ایم سالی یک میلیون مسکن بسازیم، چرا که تقاضای واقعی همین عدد است و این ابداً عددی خیالی نیست.
همچنین مالیات بر خانه‌های خالی را وضع کردیم. در تهران خانه‌های خالی زیادی وجود دارد که اگر به بازار عرضه شوند، قیمت‌ها کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
ایران ۲۴: تاخیر فوق‌العاده خاص کارکنان را چه کسی پاسخگوست؟
زنگنه: متاسفانه گاهی قوانین تصویب می‌شوند اما درست تبیین و اجرا نمی‌شوند. در برنامه هفتم توسعه اجازه داده‌ایم برخی دستگاه‌ها مثل سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و ... بتوانند فوق‌العاده خاص پرداخت کنند، اما دولت موظف به این کار نیست.
دولت می‌تواند در بودجه سال آینده حقوق‌ها را افزایش دهد و در کنار آن فوق‌العاده خاص اضافه کند. اما اگر منابع مالی نباشد یا دولت بر اساس سیاست‌های خود عمل نکند، حتی تا پایان برنامه هفتم هم این پرداخت‌ها انجام نمی‌شود. شهرداری‌ها که مستقیماً زیر نظر دولت نیستند، احتمالاً این فوق‌العاده را تا الان اعمال کرده‌اند، ولی باز هم باید تحت نظارت وزارت کشور باشد.
در پایان باید بگویم واقعاً قدردان مردم بزرگوار و صبور ایران هستیم و از مسئولین کشور می‌خواهم که با ایمان به ظرفیت‌های خودشان، بدون ترس و دلهره، شجاعانه و با قدرت وظایف‌شان را انجام دهند. از مردم عزیز نیز می‌خواهم بدانند که این مسیر با همت و همراهی همه ما ادامه خواهد یافت.
ایران ۲۴: اکر موضوعی دیگری هست که من به آن نپرداختم و به روند گفتوگوی ما کمک می‌کند؛ بفرمایید؛
