سهامداران خرد بورس در بازی خونین ذینفعان قدرتمند قربانی میشوند

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، مسئله ناترازی در بخش برق و آب، فراتر از یک مشکل اقتصادی صرف، بازتابدهنده ناکارآمدی در برنامهریزی منابع و سازوکارهای مدیریتی است که میتواند امنیت انرژی و آب کشور را به مخاطره اندازد. افزایش هزینه تولید و انتقال انرژی برق همراه با فشارهای ناشی از مصرف بالاتر و ضعف در زیرساختها، چرخهای معیوب ایجاد کرده که در نهایت هزینهها را بر دوش مصرفکننده نهایی یعنی مردم میگذارد. همزمان، آب به عنوان منبعی حیاتی برای زندگی و فعالیتهای اقتصادی با مشکلاتی مانند افت منابع آبی، هدررفت بالای آب و ضعف در شبکه توزیع مواجه است که همه این عوامل دست به دست هم داده تا عملاً حقوق اولیه مردم در دسترسی پایدار به این منابع، به چالش کشیده شود.
در این میان، ضرورت توجه به تعامل متقابل برق و آب در سیاستگذاریها و اجرای برنامههای جامع مدیریت منابع، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. استفاده بهینه، سرمایهگذاری در زیرساختها و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا میتواند بخش مهمی از پاسخ به این ناترازی و گرانی باشد. سخنان کارشناسان و اظهار نظرهای نمایندگان مجلس همچون محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در این باره میتواند روشنکننده ابعاد مختلف این بحران و راهکارهای عملی مقابله با آن باشد.
در گفتوگویی که وی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ با شبکه خبری ایران ۲۴ داشت، به بررسی دقیق این چالشها پرداخته و نکات کلیدی درباره راهبردهای پیش رو برای تحقق توازن در بخش برق و آب و کاهش فشار بار اقتصادی بر خانوادههای ایرانی مطرح شد. در استودیوی شبکه خبری ایران ۲۴ با نگاهی تخصصیتر به این گفتوگو و ابعاد فنی و اقتصادی موضوع، خواهیم کوشید تا تصویر شفافتری از وضعیت کنونی و چشمانداز آتی ارائه کنیم.
قسمتی از گفتوگوی تخصصی زنگنه را برگزیدیم که در آن به چالشها و صفهای طولانی بورس پرداخته شده است.
در روزهای آینده، گفتوگوی کامل این مصاحبه به سمع و نظر شما مخاطبان ایران ۲۴ خواهد رسید. این روزها ایران ۲۴ را بیشتر رصد کنید.
ایران ۲۴: علت اصلی وضعیت نامطلوب بورس و این فروشهای سنگین چه میتواند باشد؟ چه راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدتی برای بهبود وضعیت سهامداران خرد و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه توسط مجلس وجود دارد؟
زنگنه: این سهامداران خرد بهعنوان ابزار برای پیشبرد اهداف اقتصادی همان سهامداران عمده و کلی به کار گرفته میشوند. پیش از پایان جنگ، یعنی بلافاصله پس از اتمام جنگ، در خبرها شنیدیم که صف فروش به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان شکل گرفته است؛ سوال اصلی این است که چه کسانی این صف فروش را تشکیل دادهاند؟ آیا ما در شرایط جنگ نیستیم؟ آیا رئیسجمهور خود در وسط جنگ قرار ندارد؟ آیا وزرا در خط مقدم جنگ حضور ندارند؟ این شرکتهایی که در چنین شرایطی به جای آنکه یاریرسان مردم و کنار آنها و دولت باشند، به تشکیل صف فروش روی آوردهاند، چه جایگاهی دارند؟ پس مردم عادی که حدود ۵ تا ۱۰ درصد سهامداران هستند، با این وضع مواجه شده و این صف فروش توسط کسانی ایجاد میشود که قصد دارند اعتراض کنند، در فضای مجازی صدایشان به گوش برسد و اعلام ورشکستگی بدهند تا بر بانک مرکزی فشار وارد کنند؛ در حالی که ما دچار مشکلات ناشی از جنگ هستیم و چنین مبلغ هنگفتی همانند ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان باید به صندوقهایی مانند صندوق تثبیت پرداخت شود تا بتوانند این صفها را جمعآوری کنند.
حال اگر بدانیم که ۸۰ درصد سهامداران حقیقی و خرد نیستند و ۸۰ درصد سرمایه نیز به همین گروه بازمیگردد، مشخص میشود که این پول دوباره به همان مجموعهها میرسد. ضمن آنکه بورس کشور از نشت اطلاعات رنج میبرد؛ بارها مطرح شده که مشکل اصلی بورس، ساختار قانونی و سازمانی آن است. به طور مثال، زمانی که نوسانگیری صورت میگیرد و برخی فروشندگان سهام به اطلاعاتی دسترسی پیدا میکنند، مانند گزارشی از افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها یا اخباری مبنی بر دریافت موافقتها، این موضوع بازیای است که هر از چندگاهی با اعلام قرمز بودن بورس رخ میدهد.
اما سوال این است که چه کسانی باعث سقوط بورس میشوند؟ مشکل ما صرفاً بورس نیست، بلکه در کل اقتصاد کشور، ذینفعان بزرگ و پرنفوذی وجود دارند که وقتی این موضوع را بررسی میکنیم، به ساختارهای دولتی، شبهدولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی میرسیم. تا وقتی دولت خارج از این ساختار باقی بماند، وضعیت اینگونه ادامه دارد. اگر صف فروش توسط مردم عادی کشیده شده بود، قطعاً دولت به نحو دیگری واکنش نشان میداد؛ چرا که مردم عادی قدرت کافی و صدای شنیدهشدهای برای وادار کردن بانک مرکزی به ورود و خرید سهام به این میزان ندارند. بنابراین این ذینفعان بزرگ هستند که تعیینکننده اوضاع هستند. به نظر من دولت و نظام باید هرچه سریعتر تکلیف خود را با این مسئله و این گروههای ذینفع مشخص کنند