رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - حسین جعفری*: یکی از برنامه‌های احسان خاندوزی برای تصدی صندلی وزارت اقتصاد، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وروی در مدیریت دارایی‌ها و شرکتهای دولتی بود. خاندوزی از زمانی که مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت، وعده داد صورت‌های مالی شرکتهای دولتی را تکمیل، منتشر و دراختیار عموم مردم قرار خواهد داد. در سال گذشته صورت‌های 22 شرکت و بانک دولتی منتشر شد. چند روز پیش اما صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکتهای دولتی و برخی وزارتخانه‌ها منتشر شد. بر این اساس، گزارش حسابرس و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی 1398، 296 شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی سال 1399، 313 شرکت دولتی از جمله تعداد 7 بانک دولتی، 2 بیمه دولتی و همچنین 4 شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت .نکته‌ی حائز اهمیتی که در این زمینه وجود دارد، این است که تا پیش از این، صورت‌های مالی شرکتهای دولتی، پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، به تصویب مجامع عمومی می‌رسید.
در این فرایند ابعاد دقیق عملکرد مالی شرکتهای دولتی و مدیران آن‌ها، برای عموم مردم به درستی منعکس نمی‌گردید. انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ی شرکتهای دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی می‌تواند فضای شفافیت در اقتصاد ایران که تا پیش از این اتفاق مورد بی‌توجهی ساسیت‌گذاران بوده را احیا کند. در ادبیات اقتصادی شفافیت مجموعه‌های دولتی در نهایت باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکتهای دولتی می‌شود و فضای پرسش‌گری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی را افزایش می‌دهد.
درخصوص اهمیت شفافیت در مجموعه‌های دولتی، لازم است که به آمارهای مربوط به جایگاه شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران رجوع کنیم. در این زمینه، مقایسه بودجه سالانه شرکتهای دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد که نسبت بودجه شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ایران، در طول سال‌های 1390 تا 1396 حدود 54 تا 56 درصد بوده که در سال‌های اخیر به 37 درصد در سال 1399 و 33 درصد در سال 1400 رسیده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، نسبت بودجه شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی به‌طور جالب‌توجهی طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. در این خصوص شایان ذکر است این اتفاق به‌دلیل واقعی‌سازی بودجه برخی شرکتهای دولتی نفت و گاز از جمله شرکت ملی نفت بوده است. درمجموع می‌توان گفت به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکتهای دولتی معادل 35 درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. و با توجه به مقدار یاد شده، این حق طبیعی عموم جامعه است که از نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه‌‌کرد، جزئیات پرداخت‌ها، جزئیات سود و زیان، بدهی‌ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی این شرکت‌ها، حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و جاری این شرکت‌ها اطلاع داشته باشند و به تنهایی اقدام شفافیت مجموعه های دولتی امری ارزشمند و در نوع خود اقدامی قابل تقدیر است.
البته نباید از نظر دور داشت که انتشار چنین گزارشی از عملکرد شرکتهای دولتی، بار دیگر مهر تاییدی بر عملکرد ناکارای دولت در اقتصاد ایران است. این‌بار با وجود داده و ارقام -که درک آن برای عموم افراد ساده‌تر است- می‌توان مصداق‌های جدیدی از این ناکارایی دولت را به نمایش گذاشت. به عنوان مثال بررسی صورت‌های مالی شرکت ملی پست ایران نشان می‌دهد که این شرکت دولتی در مجموع دو سال 1398 و 1399، چیزی در حدود 400 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است. این در حالی است که در مدت زمان مشابه، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در حدود 5 هزار میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است.
ادامه‌ی بررسی‌ها نشان از وضعیت مشابه برای سایر شرکتهای دولتی دارد و به عنوان مثال در مدت زمان مشابه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، با زیانی حدود 10 میلیارد تومان، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (سهامی خاص)، حدود 3 هزار میلیارد تومان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (سهامی خاص)، 300 میلیارد تومان رو به رو بوده‌اند. اعداد یاد شده را می‌توان به عنوان مصداق عددی اندازه‌گیری ناکآرایی دولت در نظر گرفت و متاسفانه هم چنان در بین مسئولین اصرار به حضور دولت در اقتصاد مشاهده می شود. هر چند که در ادبیات اقتصادی موجود، عدم حضور کامل دولت در اقتصاد به کلی نفی شده و برای دولت نقش نظارتی در نظر گرفته‌اند ولی عملکرد مدیران دولتی در این زمینه گویای کج‌فهمی در مورد حضور دولت در اقتصاد است که به جای نقش نظارتی، اصرار به حضور دولت به عنوان یک بنگاه در اقتصاد را دارند. این نگاه در نهایت موجب ناکارایی بخش عظیمی از دستگاه‌های اقتصادی، هدر رفت منابع کشور، توزیع رانت، افزایش فساد دولتی و دلسردی مردم در این شرایط سخت اقتصادی می‌گردد.
_____________________________________
*دانشجوی دکتری اقتصاد مالی
